طلاق



رئیس دادگستری و دادستان نیشابور در نشست خبری ضمن ارائه آمار از پرونده‌های مختلف پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند، در این نشست به ضرورت احداث زندان، آمار بالای طلاق در نیشابور نسبت به میانگین کشور و. اشاره شد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین حکمتی‌فر روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت شهدای هفتم تیر برگزار شد، عنوان کرد: قوه قضاییه سعی می‌کند سهم خود را در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و احقاق حق مردم ادا و در تمام زمینه‌ها فعالانه عمل کند. هجمه‌های زیادی به قوه قضاییه صورت می‌گیرد که واقعا ناجوانمردانه است و اگر به فضای داخلی و کار قوه قضاییه ورود شود قضاوت به گونه دیگری خواهد بود.

 وی ادامه داد: قوه قضاییه برای تامین امنیت تلاش کرده، خصوصا امنیت اقتصادی که گام‌های بلندی را برداشته و اقدامات مهمی را انجام داده است. در قائله‌های مهم امنیتی خیلی جدی وارد شده، در بحث مشکلات اقتصادی و رانت‌هایی که استفاده شده، سوء استفاده‌های مالی که صورت گرفته، اختلاس‌های کلانی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده و با هیچ‌کس حتی با نیروهای داخل مجموعه خود تعارف نداشته و در این خصوص با هر مورد فسادی به صورت جدی برخورد کرده و در بحث حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در کشور فعالیت‌های خوبی را داشته است.

حکمتی‌فر افزود: در نیشابور نیز فعالیت‌هایی را در این زمینه داشتیم و در صدد انجام وظایف خودمان در رفع موانع تولید هستیم و امیدواریم در این شرایط سختی که دشمنان برای ما پیش آوردند بتوانیم با پیروزی و سربلندی خارج شویم.

وی در رابطه با پایین بودن میزان ارتباط با رسانه‌ها گفت: ما ارتباط داریم، حداقل سالی یک مرتبه این برنامه را داشته‌ایم؛ رسانه دوست دارد به محض این که گزارشی آمد بیایند، تعقیب بکنند مثلا در بحث قتل عمد پله به پله، لحظه به لحظه پرسش داشته باشند که اعتقاد من این است که این کار درستی نیست و این برای جامعه التهاب ایجاد می‌کند و همه دنبال این موضوع می‌روند که چرا چنین و چنان شد؟ چرا ناامنی است؟ و این جالب نیست. خیلی از مواردی که ما داریم محرمانه است. پرونده قتل، ی و مسائل این چنینی برای رسانه جذابیت دارد و گرنه پرونده دادخواست طلاق، مطالبه وجه چک و موضوعات حقوقی این چنینی جذابیتی ندارد. در صدور احکام کیفری هم نمی‌توانیم رای را رسانه‌ای کنیم مگر این که دادگاه در حکم آورده باشد که انتشار پیدا کند.

وی درباره انتقال دادستان تصریح کرد: این مسئله جز یک شایعه بیشتر نیست ضمن این که انتقال دوره‌ای قضات امری طبیعی است. در صورتی که عملکرد فردی قابل قبول باشد دلیلی برای جابجایی نیست. در حال حاضر تصمیمی برای جابجایی دادستان نیشابور گرفته نشده و قرار نیست گرفته شود و البته تصمیم با استان است.

حکمتی فر در رابطه با پرونده‌های رسوبی و مدت زمان رسیدگی شکایات گفت: تعداد پرونده رسوبی بالایی نداریم و پرونده‌های مسن که قبل از ۹۴ هستند به ۵۰ فقره می‌رسند. میانگین رسیدگی به کلیه پرونده‌ها کمتر از دوماه است اما بیشتر شعب حدود یک ماه است و وضعیت خوب و مناسبی را در این زمینه داریم خصوصا در پنج شعب حقوقی که تعدادشان مناسب است و کمتر از ۱۰۰ فقره ورودی در ماه دارند. بیشترین وارده را در شعب خانواده داریم که متاسفانه آمار آن بالاست.

وی در رابطه با آمار کلی دادگستری نیشابور بیان کرد: در سال ۹۶ و در بخش دادگاه‌ها 22 هزار و 614 وارده داشتیم و خروجی ۲۳ هزار و ۲۷۹ فقره بوده است که شامل شعب حقوقی، کیفری و اجرای احکام مدنی می‌شود. ۱۰۶ هزار و۳۶۲  فقره ابلاغیه در سال گذشته صادر شده که ۵۱ هزار و ۶۹۱ مورد به صورت الکترونیکی بوده است. در سه ماهه اول ۹۷ تعداد ۵۲۹۷ فقره پرونده وارده داشتیم که ۴۸۰۷ فقره مختومه شده؛ ۲۷۹۷ ابلاغیه داشتیم که ۲۱هزار و۴۲۶ مورد به صورت الکترونیک ابلاغ شده که اگر با سال گذشته مقایسه کنیم رشد قابل توجهی را در بحث الکترونیکی داشته است؛ سال گذشته حدود ۵۰ درصد ولی امسال بیش از ۷۰ درصد شده است.

وی ادامه داد: در بخش دادسرا در سال ۹۶ تعداد ۱۴هزار و ۴۹۶ فقره وارده داشتیم و۱۴هزار و ۹۸۵ مورد مختومه که شامل شرح دادیاری، بازپرسی و شعب تحقیق می‌شود و در سه ماهه نخست ۹۷ تعداد ۳۵۷۵ فقره وارده داشتیم که ۳۰۳۵ مورد مختومه شده و ۵۴۰ مورد افزایش موجودی نشان می‌دهد. سال ۹۶ و در بخش اجرای احکام کیفری ۹۵۲۵ فقره وارده داشته که ۸۵۱۹ مورد مختومه شده است و در سه ماهه نخست امسال ۲۱۲۳ فقره وارده داشتیم که ۱۹۸۵ فقره مختومه گردیده است.

رئیس دادگستری نیشابور گفت: سال گذشته در شورای حل اختلاف ۱۳هزار و۸۲۴  فقره وارده داشتیم و ۱۳هزار و ۹۸۸  مورد مختومه شدند که البته ۲۰۵۱ مورد گزارش اصلاحی شده و عملکرد خوبی را نشان می‌دهد و در سه ماهه اول ۹۷ تعداد ۲۴۶۱ مورد وارده داشتیم ۲۳۶۲ مورد مختومه شده است که ۳۴۵ مورد با گزارش اصلاحی مختومه شده است. سال ۹۶ در اجرای احکام ۴۰۹۹ مورد وارده داشتیم که ۱۹۴۰ مورد مختومه شده و در سه ماهه اول سال جاری ۹۹۷ مورد وارده داشتیم که ۴۰۳ مورد مختومه شده است. در حال حاضر در اجرای احکام ۴۵۱۵ فقره موجودی را داریم که در دست اجراست. 

 میزان ازدواج نسبت به میانگین کشوری در نیشابور پایین‌تر است

وی درباره آمار طلاق گفت: میانگین نسبت طلاق به ازدواج در کشور ۳.۴ است یعنی به ازای هر ۳.۴ ازدواج ۱ مورد طلاق ولی در نیشابور این نسبت ۲.۹ است که وضعیت نامناسب تری نسبت به آمار کشوری دارد. میزان ازدواج هم نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است. در سال ۹۶ تعداد ۴۶۸ مورد طلاق داشتیم و در سه ماهه اول ۹۷ تعداد ۳۱۵ مورد طلاق ثبت شده است. در بحث نفقه هم سال گذشته ۱۵۲۵ مورد و در سه ماهه نخست ۹۷ تعداد ۴۸۶ مورد داشتیم. تعداد کلی ابلاغیه های سال ۹۶ در تمامی حوزه قضایی ۱۴۵۹۱۷ فقره که ۷۱۰۳۸ مورد الکترونیکی و در سه ماهه ۹۷ تعداد ۳۸ هزار و ۶۸۲ مورد بوده که ۲۹ هزار و ۸۱۵ مورد الکترونیکی ابلاغ شده است. در بحث دعاوی خانواده در نفقه بالاترین تعداد پرونده را داریم و پس از آن طلاق است. علل طلاق متعدد است که در راس آن خشونت، فحاشی و اهانت است که البته در تمامی پرونده های دادگستری بیشترین میزان را هم به خود اختصاص داده اند.

 هشت فقره قتل در سال 96

غلامرضا اکبری مقدم دادستان نیشابور نیز در رابطه با حقوق شهروندی عنوان کرد: ما مطابق با قانون حفظ حقوق شهروندی عمل می کنیم، تا جای امکان حق و حقوقشان را رعایت می‌کنیم ولی بعضی از حضرات دوست دارند خلاف‌هایی را انجام دهند یعنی مردم را اذیت کنند و بعد در پناه حقوق شهروندی پنهان شوند و ما کاری به آن‌ها نداشته باشیم. شعار من این است؛ من دوست کسی هستم که قانون را رعایت کند و دشمن کسی هستم که قانون را رعایت نکند. فرقی نمی‌کند که چه کسی و در چه سمتی باشد.

وی درباره تعداد قتل در نیشابور گفت: در سال ۹۶ تعداد هشت فقره قتل داشتیم که چهار نفر مرد و چهار نفر زن بودند که البته این آمار مربوط به فیروزه، زبرخان و میان جلگه نیست و آمار آن‌ها جداست. آمار قتل امسال و تا امروز سه  نفر، دو زن و یک مرد است. برخی این آمار را بیشتر بیان کردند و قصد دارند شهر را ناامن جلوه دهند که صحت ندارد.
 
ضرورت احداث زندان در نیشابور

اکبری مقدم درباره آمار زندانیان اظهار کرد: تعداد زندانیان نیشابور ۱۰۸۱ نفر است، فضای زندان بسیار کوچک است و گنجایش این تعداد زندانی را ندارد. ما احساس می‌کنیم که احداث زندان برای نیشابور بسیار نیاز است. البته داخل زندان فعلی کارهای خوبی انجام شده و اتاق‌های زیادی دارد. در زندان دارالقرآن و اتاق مشاوره داریم. بند ن جداست و بند نوجوانان هم مجزاست. از هر ۱۰ نفر که از زندان آزاد می‌شوند یک یا دو نفر مجددا به زندان بر می‌گردند که آمار پایین و خوبی است.

ادامه مطلب


سازمان ثبت احوال ایران آمار ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده است. براساس این آمار تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد (۵۱ هزار مورد) کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است.

براساس آمار اعلام شده، پارسال ۶۰۹ هزار مورد ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. به این ترتیب نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال به ۲۹ درصد رسیده است که بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ است.

همان طور که در نمودار زیر مشخص است، تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته است. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰ همزمان با افزایش تعداد ازدواج‌ها که بیشتر مربوط به متولد دهه ۱۳۶۰ بود، تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافت. تا جایی که در سال ۱۳۸۵، تعداد طلاق‌ها به بیش از دو برابر سال ۱۳۷۵ رسید.

با این حال از سال ۱۳۸۹، با آغاز کاهش تعداد ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌ها همچنان در حال افزایش است.

برای مقایسه، نمودار زیر، درصد طلاق‌های ثبت شده از کل ازدواج‌های ثبت شده در یک سال را نشان می‌دهد. این نسبت از سال ۱۳۸۸ به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تا آن که پارسال، به اندازه حدود ۲۹ درصد ازدواج‌هایی که ثبت شدند، طلاق ثبت شد.

توضیح: نسبت بالا به معنی درصد ازدواج‌های ختم شده به طلاق در یک سال "نیست" چون ممکن است بسیاری از موارد طلاق مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سال‌های قبل باشد. این نسبت تنها برای مقایسه وضعیت کلی ازدواج و طلاق در کشور است.

چرا طلاق زیاد شده است؟

در ایران تحقیقاتی در مورد دلایل طلاق انجام شده است اما معمولا نتایج این تحقیقات که بیشتر توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود، منتشر نمی‌شود. اما پارسال شهیندخت مولاوردی، یکی از معاون رئیس جمهوری ایران، نیتی جنسی را به عنوان یکی از دلایل اصلی طلاق اعلام کرد.

پیش از آن هم نتایج یک تحقیق دانشگاهی در رسانه‌ها منتشر شد که دلیل عمده طلاق را مشکلات جنسی دانسته بود. ‌

افزایش آمار طلاق در ایران، طی دو سال اخیر بحث‌برانگیز بوده است. تابستان سال ۱۳۹۵ بعد از آنک ه انتشار آمار بالای طلاق در ایران خبرساز شد، یکی از مدیران سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که این سازمان درگیر آمار طلاق را اعلام نمی‌کند. اگرچه بعد از سازمان ثبت احوال ایران این خبر را رد کرد، اما در سایت این سازمان از همان سال اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق به روز نشده است.

افزایش آمار طلاق، واکنش‌های تندی از طرف چهره‌های مذهبی در پی داشته است که معمولا دلیل بالارفتن طلاق را به افزایش آنچه "بی‌حجابی" و "بی‌بندوباری" در جامعه می‌خوانند مربوط می‌دانند.


اثرات و عوارض طلاق:
 
با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعی آنرا باید انتظار داشت، زیرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب می شود، میزان طلاق را در یک جامعه می توان به مثابة معیار عدم ثبات و تزل اجتماعی تلقی کرد، از نظر جرم شناسان نتایج وخیم طلاق را باید به این شرح بررسی نمود:
 
1- اثر طلاق در مردان و ن که فاقد فرزند هستند.
 
2- اثر طلاق در فرزندان.
 
3- زیانهای اجتماعی طلاق
 
در مردان اثرات طلاق این است که آنان را افرادی غیرمتعهّد بار می آورد. آمار جنایی نشان می دهد که تعداد این افراد غیرمتعهّد در میان زندانیان قابل ملاحظه است.
 
اثر طلاق در ن بخصوص آنهایی که پناهگاهی ندارند و فاقد استقلال اقتصادی هستند، سخت خطرناک است، ن مطلقه خیلی دیر به خانه ی بخت دوم پای می گذارند وای بسا که این امید هرگز جامه ی عمل نپوشد و احتمالاً راه را برای انحراف و سقوط آنان بگشاید.
 
اثر طلاق در فرزندان متعلّق به کانون از هم پاشیده بسیار شدید است و عقده هایی غیرقابل تحمّل و توأم با نفرت در آنان بوجود می آورد که شدیدتر از وضع یتیمی است.
 
یکی از بزرگترین اثرات منفی طلاق این است که چون بچّه ها اکثراً بعد از طلاق ان خود زندگی می کنند، به دلیل ناآگاهی و بی تجربگی از روشهای بسیار غلطی استفاده می کنند. به این معنی که پدر فرزندشان را مانند یک دیو به آنها معرّفی می کنند، آنها معمولاً به خاطره هایی که با پدر داشته اند رنگ غم می دهند و خویش را بی گناه و معصوم جلوه می دهند غافل از این که هر کودکی نیازمند آن است که پدر و مادر خود، هر دو را با ارزش بداند و در غیر این صورت متوجّه می شود که خودش نیز بی ارزش است. (مهدیخان، 1382، ص 78).
 
کودکانی که به خاطر ناآرامی در خانه و جدایی با والدین خود دچار بزهکاری می شوند، آنها باید درکانون اصلاح و تربیت کودکان پرورش داده شوند تا راه و رسم صحیح زندگی کردن را بیاموزند. جمعی اعتقاد دارند که اصلاح بزهکار و بزهکاری بسیار دشوار است. زیرا کودک بزهکار سبک و شیوه ای که برای زندگی در پیش گرفته برایش لذّت بخش است چون نیازهایش را می کند.
 
کانون باید به عنوان خانه و معلّم و مدرسه ای مطلوب تلقی شود تا تجارب تلخی را که طفل بزهکار کسب کرده جبران کند و اینجاست که عظمت کار و ظرافت رفتار مسئولان کانونها نمایان می شود. (آریا شمس مستوفی، 1376، ص 129).
 
آثار اجتماعی طلاق
 
انسان به خاطر این زاده شده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تکلیف او را در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می کند.
 
در برابر حقّی که او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند که آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت کودکان و خانواده ی او است و این تکلیف باید بر هوس ها و مقدّم داشته شود.
 
کودکی که به خاطر جدایی پدر و مادر ناچار است تا یکی از این دو محبّت را از دل بیرون کند در واقع نیمی از دنیای خود را تمام شده می داند. بیشتر این کودکان از داشتن مربّی دلسوز محروم می مانند و آمار نشان می دهد که پدر و مادر 70 درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بوده اند. کدورتهای خانوادگی، اگر ناپایدار و به قصد بر هم زدن پیوند شویی نباشد، همیشه قابل جبران است، ولی انحلال خانواده دری است که به هیچ دارویی درمان نمی شود.
 
پیش بینی طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمی کاهد، آنرا ترویج نیز می کند. زیرا همسری که با دیگری رابطه دارد همیشه امیدوار است که روزی هوس خویش را به لباس قانونی و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ی دیگری تشکیل دهد. پس در تصمیم خود استوارتر می شود، به عشق ناپاک دامن می زند و برای اینکه مانعی در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نیز می گریزد، یعنی اخلاق عمومی را به فساد و تباهی می کشد و با محدود کردن نسل، از اقتدار ملّی و اقتصادی کشور نیز جلوگیری می کند.
 
برای نتیجه گیری از این بحث، باید دانست که دلیل هر دو دسته با پاره ای از حقیقت همراه است ولی هیچکدام قاطع به نظر نمی رسد. انسان ها از حیث عواطف با هم برابر نیستند و روابط اجتماعی چندان پیچیده و مبهم است که هیچگاه نمی توان به عدالت مطلق رسید. بنابراین، قانون عمومی و نوعی هر اندازه که متکی بر حقیقت باشد، همیشه عدالت را حفظ نمی کند.
 
باید به اخلاق روی آورد و تمهیدی اندیشید که مردم اعتبار و اهمیت خانواده را در دل احساس کنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ی نیکی ها را برای خود نخواهند.
 
قانون نیز در راه رسیدن به این مقصود مؤثر است. باید در استقرار خانواده کوشید، ولی حفظ سلّول فاسد نیز ثمری برای جامعه ندارد. پیش بینی طلاق به عنوان امری مکروه ولی لازم مفید است امّا باید موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهای عمومی، محدود باشد.
 
محاکم نبایستی، بازیچة دست وکلای طرفین و حیله های حقوقی ایشان شوند، یا امر طلاق را به عنوان چشم دعاوی بی اهمیت نگرند. باید دید در هر مورد خاص عدالت چه اقتضاء دارد و محرک رجوع به دادگاه چیست و حکم به جدایی مصلحتی را رعایت می کند یا مفسدتی به بار می آورد. (کاتوزیان، 1376، صص 312، 314).
 

 
طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر در اکثر کشورهای جهان رشد روزافزونی داشته است. در ایران نیز طبق آخرین آمار مربوط به سازمان ثبت احوال کشور، کل موارد ثبت شده ی طلاق در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1371 معادل 33983 مورد بوده است که این شاخص با حدود 80% افزایش در سال 1380 به 61013 مورد رسیده است. عمق مسأله زمانی آشکار می شود که نتایج پژوهشهای متعدّد داخلی و خارجی در زمینة تأثیرات عمیق روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتّی قانونی طلاق بر روی همه ی کسانی که به نحوی در آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود.
 
با این وجود، در جریان زندگی یک زوج، گاه شرایطی پیش می آید که طلاق، این مکروه ترین حلال خداوند» اجتناب ناپذیر می گردد. در چنین شرایطی همچون هر موقعیت استرس آور دیگری در زندگی، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیبها و عوارض ناشی از آن تلاش کرد. در این میان کودکان و نوجوانانی که ناخواسته در معرض این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگارشدن و انطباق با چالشها و تغییرات ناشی از آن می گردند، به لحاظ آسیب پذیری بیشتر، نیاز ویژه ای به توجّه و مراقبت و اقدامهای خاص دارند. (قدیری، 1382، ص1)
 
چنانچه عملی در زندگی از جانب مرد دیده شود که ادامه ی زندگی زن با او صلاح نباشد یا موجبی در زن باشد که برای مرد ادامه ی زندگی سخت و مشکل باشد، اگر رفع آن علّت ممکن نباشد و مورد و زمینه برای طلاق مهیا باشد، طلاق امری شرعی و بی مانع است. در این مورد زن و شوهر و خانواده ی طرفین از تشدید مسأله باید بپرهیزند و از هرگونه سخن ناروایی نسبت به مرد یا زن یا خانواده ی هر یک از آن دو نفر خودداری کنند.
 
اختلاف مرد با همسرش اگر علّتی شرعی داشته باشد موجب این نگردد که دیگران یا خود آن دو نفر دچار گناهان زبان از قبیل: غیبت، تهمت و تحقیر و سرزنش و استهزاء گردند، که این گونه گناهان باعث ازدیاد شعله ی کینه ی زن و مرد و خانواده های آنان نسبت به یکدیگر و باعث عذاب انسان در روز قیامت است.
 
متأسّفانه با پیش آمدن زمینه ی طلاق، درِ غیبت و تهمت و کینه توزی در خانواده ها باز می شود و تعداد زیادی از افراد خانواده دچار این گناهان سنگین و شقاوت بار می گردند.
 
زن یک وقت زن زندگی نیست و تحمّل او برای مرد بسیار مشکل، یا مرد مردی است که در ضمن عقد شرایطی را با زن امضاء کرده که در صورت عملی نشدن آن شرایط زن حق طلاق داشته باشد و یا بالعکس. در این وقت فقط باید با آرامی و آرامش و بدون آلوده شدن به معصیت، طلاق صورت بگیرد، نه اینکه منجر به جار و جنجال و دعوا و کشیده شدن پای دو خانواده به معرکه و تحقّق همه گونه معصیت حق و آبروریزی برای دو خانوادة آبرودار شود. (انصاریان، 1375، صص 533-534).
 
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناکی باشد که بسیاری از والدین پاسخگویی به نیازهای کودکان خود را درست در زمانی که خودشان به حمایت هیجانی و توجّه بیشتری نیاز دارند، دشوار می یابند. برای کمک به بچّه هایتان در سازگاری با طلاق، باید یاد بگیرید که احساسات خودتان و شرایط جدید را اداره کنید.
 
طلاق یک رویداد منحصر به فرد نیست، بلکه فرایندی است که در جنبه های مختلف آن در طول زمان آشکار می گردد و این مستم یک رشته تغییرات و سازمان یابیهای مجدّد خانواده می باشد که ممکن است چند سال طول بکشد. با رویدادها و هیجانهایی که به همراه این تغییرات پدید می آیند، نمی توان یک شبه برخورد کرد. سازگاری یافتن برای هر یک از اعضاء خانواده مستم زمان است.
 
جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانهای مختلف را برانگیزد. شما ممکن است احساسات خشم، انزوا، اضطراب، سرخوشی، افسردگی، گناه، از دست دادن کنترل، ترس، بی کفایتی و ناامنی را تجربه کنید. ممکن است به توانایی خود در برخورد با نیازهای فرزندانتان تردید نمایید، زیرا همزمان با فشار نیازهای خودتان هم مواجه هستید، گاهی اوقات والدین ممکن است احساس کنند که در مورد بچّه هایشان کوتاهی کرده و در ارزشمندی و کفایت خود شک کنند. باید دانست که این هیجانها و دشواریها، بخش طبیعی عبور از جریان جدایی و طلاق محسوب می شوند. (قدیری، 1382، صص 17-18).
 تمام و احتمالاً بسیاری از طلاق گرفتن ها راحت و آسان نیست. تعداد اندکی از طلاق ها به رشد متقابل تمام افراد درگیر می انجامد. طلاقی که به طور دوجانبه انتخاب شود و همزمان با رشد زندگی دو طرف به وقوع بپیوندد و به دلایل یکسان به آزادی بیشتر جهت رشد تمام افراد بیانجامد طلاق بر حق» است. کار بالینی ام نشان داده که طلاق برحق» بی نهایت نادر است. طلاق به ناحق» زمانی که یک یا هر دو طرف احساس درماندگی می کنند، یعنی وقتی که به طور دوجانبه رشدی صورت نمی گیرد، هنگامی که خشم و سرزنش، احساس بی عدالتی و کمبود احترام به خود گریبان گیر هر دو عضو شده است، به نظر می رسد طلاق به ناحق» برای یکی از والدین یا هر دو رخ می دهد، در حالیکه طلاق بر حق» به طور دوجانبه انتخاب می شود، تصمیمی که طی زمان و به دلیل واضح و اظهار شده در چهارچوب کل نهاد خانواده تکامل یافته است. (گنجی زاده، 1379، صص 627-628).

مُحَلِّل در اسلام مردی‌ست که با زن 

سه طلاقه، 

ازدواج می‌کند و او را 

طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره با همسر پیشین خود ازدواج کند.

[۱]

بر اساس قوانین شرعی 

اسلام اگر مردی دو بار همسرش را طلاق دهد و دوباره به او رجوع کند پس از سومین طلاق دیگر امکان ازدواج با او را ندارد مگر اینکه آن زن به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و پس از 

آمیزش جنسی از آن مرد طلاق گیرد. مردی که با ازدواج و همخوابگی با این زن موجب می‌شود تا امکان ازدواج دوباره او با شوهر سابقش فراهم آید محلل یعنی حلال‌کننده نامیده می‌شود.


آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها